استعملها مسؤولون في ملفاتهم لضرب نقابيي الاتحاد ..أويحيى ضحية تزوير وثيقة عدم شرعية مؤتمر التجار
كشفت مصادر عليمة لـ''البلاد'' أن الاتحاد العام للتجار والحرفيين الجزائريين راسل رئيس الحكومة أحمد أويحيى بخصوص قضية فريدة من نوعها، طرحت على العدالة الجزائرية أكثر من مرة، تتعلق بتزوير وثيقة رسمية موقعة بتاريخ 12أفريل 2006يكون قد نسبها مجهولون إلى العائد من جديد لقصر الدكتور سعدان، حول عدم شرعية المؤتمر الثالث للاتحاد المنعقد يومي 22 و23 سبتمبر 2004لولاية تيبازة، وكل ما ترتب عنه· حيث ذكرت مصادرنا إن هذه الوثيقة التي تتداولها مختلف الهيئات راحت ضحيتها مكاتب اتحاد التجار عبر التراب الوطني، بدليل أن رئيس الحكومة علق آنذاك قائلا ''بأنه لم يصدر أية وثيقة تؤكد صحة المؤتمر من عدمه، بل راح هو الآخر ضحية تزوير، نافيا أن يكون ختمه الرسمي على شاكلة الختم الذي جاء في الوثيقة المزورة، التي عاد الحديث عنها في الادارات والمحاكم من جديد، بعدما وجّهت تهمة التمثيل غير الشرعي لعدد من مكاتب الاتحاد عبر الولايات، منها مكتب ولاية الشلف، والذي وجد أمينه الولائي متابعا بالتزوير، وأثارة البلبلة وأشياء أخرى لم تفصل فيها محكمة بوقادير لحد الآن، بعد لجوء مدير مصنع الإسمنت بالشلف، إلى تحريك دعوى ضد ممثلين عن الأمانة الولائية، متهما إياهم بممارسة نشاطات غير شرعية· وعلم في ذات السياق أن الوثيقة محل شبهة كبيرة، التي كانت سببا كافيا في الزج بأحد التجار المحسوبين على الحركة التصحيحية للاتحاد، إلى السجن بشلف، أين قضى شهورا وراء القضبان، بالرغم من نفيه التهم المنسوبة إليه أنه وراء فبركة الوثيقة، موازاة مع تكذيب أحمد أويحيى المعلومات التي تتحدث عن إصداره وثيقة أقر من خلالها عدم شرعية المؤتمر الثالث للاتحاد، مع تفنيده أن يكون هو من طلب من أعضاء اللجنة الوطنية لتصحيح الاتحاد بتحضير مؤتمر جديد قبل نهاية سنة 2006تحت رقابة أعوان وزارة الداخلية والجماعات المحلية ووزارة العدل ووزارة التجارة، وما يترتب عن ذلك من احترام الآجال القانونية لانعقاد المؤتمر· والمدهش حقا أن الوثيقة صارت تعتمد من قبل هيئات إدارية ومؤسسات اقتصادية؛ لتدعيم ملفاتها القضائية في قضايا مرفوعة ضد من تسول له نفسه الحديث باسم اتحاد التجار، الذي تلقى تحت رئاسة أمينه العام، صالح صويلح، مقررة رسمية من قبل وزارة الضمان الاجتماعي، يتضمن الاعتراف الرسمي بالاتحاد كنقابة مستقلة يخولها القانون بالتصريح والتشهير· وحسب مصادرنا فإن الوثيقة التي استعملتها إدارات ضد اتحاد التجار سيكون لها انعكاسات خطيرة على مستعمليها إذا ما تدخل شخصيا رئيس الحكومة أحمد أويحيى لتكذيب مسؤوليته في إصدار الوثيقة من جديد·
81 -
|
اخبار متعلقه بالموضوع
|
| لا يوجد أخبار لهذا الموضوع |
|
|