ورثة عقّار بساحل بومرداس يشكون النائب العام لرئيس الجمهورية

ندّد ورثة المرحوم بومرداسي عبد الكريم بما وصفوها بـ''الحفرة'' التي تعرّضوا لها من قبل كل من الناّئب العام لدى مجلس قضاء بومرداس ووكيل الجمهورية لدى محكمة بومرداس اللذين، حسب شكوى التّظلم التي رفعوها إلى كل من رئيس الجمهورية ووزير العدل حافظ الأختام، يحولان دون تنفيذ أمر المحضر القضائي القاضي بتمكين الورثة من استرجاع قطعة أرضية تقع بساحل بومرداس حازوا عليها بموجب عقود رسمية مسجّلة ومشهّرة امتلكوها أبا عن جدّ، قبل أن يقوم بعض الأشخاص مطلع سنة 1993بالاستيلاء على جزء منها بالقوّة ودون أي حقّ ولا سند، مما اضطرهم لرفع شكوى مدنية ضدّهم أمام محكمة بومرداس، حيث قضت هذه الأخيرة بطرد كل شاغر للقطعة الأرضية بتاريخ 9 سبتمبر 1993، ليتم استئناف الحكم أمام مجلس قضاء تيزي وزو بتاريخ 17أفريل 2001، والذي قضى في حكمه النّهائي بتعيين خبير، ليصدر ذات المجلس بتاريخ 52 أفريل 6002 بموجب الخبرة المنجزة تأييدا لحكم الطرد، ووضع الحكم تحت تصرّف محضر قضائي قام بدوره، يضيف المعنيون، بتبليغ القرار محاولا بذلك تنفيذه وفقا للآجال المحدّدة بـ 20يوما لكن دون أن يتسنى له ذلك، مما اضطر الورثة لمباشرة نفس شروط الاستدعاء الأول بتاريخ 20مارس 2007، حيث أمرهم المحضر القضائي بالبقاء بالموقع إلى حين التنفيذ لكن دون أن يتحقق لهم ذلك، ليتكرّر نفس السيناريو خمس مرات دون أن يتم التنفيذ، ليؤكد لهم المحضر القضائي أن وكيل الجمهورية هو من يقف عقبة أمام دون تنفيذ حكم المجلس على أساس أنه هو من رفض ذلك وامتنع عنه، مما اضطرّهم للاتصال به، غير أنه على حدّ تصريحات ورثة بومرداسي عبد الكريم غير مسؤول عن مثل هذا القرار على أساس أن النائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس هو ''الآمر والناهي'' بشأنه، الأمر الذي جعلهم يلجأون إلى النائب العام الذي طلب منهم مهلة قبل التنفيذ، قبل أن يظل هؤلاء يعاودون اتصالاتهم بهم أسبوعيا خلال ثلاثة أشهر وكان في كل مرّة على حدّ قولهم، يخلف وعده، ويطلب منهم تسوية الأمر ودّيا مع خصومهم، وهو ما رفضه الورثة· وأكثر من ذلك، فقد أكد هؤلاء أن وكيل الجمهورية أكد لهم لدى لقائهم به مجدّدا أنّ ''النائب العام هو الذي رفض تنفيذ حكم الطرد ومنعه شخصيا من التنفيذ''·

جاء هذا حسب المشتكين بالموازاة مع إلحاح دفاعهم وسعيه لتنفيذ أمر الإخلاء الصادرة بشأنه 6 تصخيرات، وكلّفت الورثة مشاكل جمّة فقدت على إثرها والدتهم واثنين من أشقّائهم مبالغ طائلة، إذ إنّ تكلفة كراء الجرافة في كلّ مرّة هي 5 آلاف دينار جزائري للساعة الواحدة، فضلا عن أجرة ما يربو على 20عاملا·

وأمام هذا الوضع توجّه عائلة بومرداسي عبد الكريم عبر جريدة ''البلاد'' نداء استغاثة تطالب من خلاله تدخل استعجالي من قبل أعلى سلطة بالبلاد علّها تمكّنها من ''حقّها المسلوب''، لاسيما وأنها لا تعتبر أن الأمر يتعلق بتنفيذ قرار طرد وإخلاء قطعة أرضية من شاغريها لفائدة ملاكها الأصليين، بل إن الأمر حسبها يتعدى ذلك بكثير باعتباره ''مساسا صريحا بجهاز ومصداقية العدالة وقرارات تصدر بالدرجة الأولى باسم الشعب الجزائري'' وذلك في الوقت الذي ينادى فيه بتطبيق القانون في دولة القانون تحت شعار أن القانون الجميع '' يعلو ولا يعلى عليه''·

من جهتها وإنصافا لأطراف القضية، اتصلنا مرات عديدة بالنائب العام لدى مجلس قضاء بومرداس لكن دون جدوى، كما أنه وفي عدّة تنقلات قادتنا للقائه يقال لنا إنه غير موجود بمكتبه·