وزير العدل يشكل لجنة خبراء لتعديل القانون المدني
كشف أمس مدير الشؤون القضائية والقانونية بوزارة العدل محمد عمارة، عن تشكيل وزير العدل حافظ الأختام الطيب بلعيز للجنة تحت رئاسة رئيس الغرفة العقارية بالمحكمة العليا، وتضم خبراء جزائريين وأجانب تتكفل بتعديل القانون المدني، لاسيما في شقه المتعلق بالرهن العقاري، لمعالجة الثغرات القانونية والتقليل من الفوضى التي يعرفها سوق العقار بالجزائر·
لم يستبعد ممثل وزير العدل في رده على سؤال ''البلاد'' حول قدرة التعديلات المنتظرة على القانون المدني أن تحل المشاكل العقارية، خصوصا في مسائل الرهون الرسمية والعقارية التي لازالت لحد الآن المؤسسات المالية تقوم بها متجاوزة سلطة الموثقين في هذا المجال، مشيرا إلى أن التعديل الجديد سينزل إلى الحكومة ثم البرلمان فور انتهاء اللجنة من عملها·
وحسب مصادر ''البلاد'' المتطابقة، فإن المشرع الجزائري هذه المرة ملزم بمعالجة فوضى العقار من جذورها وبصورة شاملة، بعد أن ظلت التعديلات الاخيرة تعالج هذا الملف ''الشائك'' معالجة ظرفية، مثلما حدث في تعديل القانون المدني السنة الفارطة فيما يتعلق بالإيجار، ومن قبله تعديل سنة 2005بخصوص القاعدة التجارية·
الملتقى الذي نظمته الغرفة الجهوية لموثقي الوسط امس بفندق الشيراطون بنادي الصنوبر، حول ''الترقية والرهن العقارييين''، فتح نافذة صغيرة عما تعجه السوق العقارية من فوضى واضطراب في تعاملات البيع والشراء للعقار ازدادت بشكل خطير في المدة الاخيرة، مما دفع بالأمين العام للغرفة الجهوية للموثقين بالشرق، إلى وصف وضعية الترقية العقارية ببلادنا ''بالكارثة''، جعلت اغلب الموثقين يتيهون بين الثغرات القانونية المنظمة للسوق والاجراءات الغامضة التي تتعاملها بها البنوك وصناديق دعم السكن، لاسيما بالنسبة لبيع السكنات التساهمية على التصاميم التي اصبحت تشكل مخاطر سواء للمرقي او المستفيد وحتى الجهة الممولة للمشروع في حالة اعسار وافلاس كل واحد من هذه الاطراف· وفي تدخله اقترح الرئيس الاسبق للغرفة الوطنية للموثقين احمد مرابط بضرورة تحويل المرسوم التشريعي الصادر تحت رقم 9330 والمتعلق بالنشاط العقاري إلى مرتبة القانون مع تعديل المادتين الثالثة والربعة من المرسوم لاجل ابقاء الطابع المدني للترقية العقارية وتشجيع البنوك على توفير قروض لتمويل السكنات بنسب فائدة اقل، مع اعطاء دور ريادي للموثق· وفي هذا السياق، اعتبر رئيس الغرفة الوطنية للموثقين عبد الحميد عشيط هني دور الموثق محوري في عمليات الترقية العقارية لإضفاء الضمان والأمن القانوني لكل طرف، مشددا على تعزيز هذا الدور لتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض عملية الترقية العقارية ·
يذكر أن لقاء أمس العلمي الذي يسبق انعقاد الجمعية العامة لموثقي الوسط اليوم الخميس، يأتي بعد تنظيم لقاءين مماثلين نظمتهما كل من الغرفة الجهوية لموثقي الغرب شهر جويلية من العام الفارط حول موضوع ''التزوير في المحررات الرسمية''، وكذا الغرفة الجهوية لموثقي الشرق في شهر فيفري الماضي حول ''العقد التوثيقي مواصفة قانونية في مجال الاثبات وتطبيق الخطا التوثيقي ومفهوم الرسمية في العقود التوثيقية'' ·
44 -
|
اخبار متعلقه بالموضوع
|
| لا يوجد أخبار لهذا الموضوع |
|
|
أقسام الموقع
الأرشيف
القائمه البريديه
التصويت: بطولة الموسم القادم
