تونسي: الحصول على السلاح حق لكل مواطن
قال، أمس، المدير العام للأمن الوطني، علي تونسي، إنه ''من حق أي مواطن الحصول على رخصة حمل السلاح، إذا كان وضعه يتطلب ذلك''· لكنه شدّد على أن الحصول على هذه الرخصة ''تحكمه ضوابط قانونية دقيقة، فلا يمكن إعطاء السلاح لأي كان''· وتساءل المتحدث، في معرض ردّه على سؤال حول قضية النواب، الذين أكدوا تجميد الأمن الوطني لطلبات الحصول على السلاح التي تقدموا بها، تساءل عن الدافع من وراء طلباتهم، ''هل عندهم حسابات ينوون تصفيتها؟'' يقول تونسي الذي دعا هؤلاء النواب إلى التقدم إلى الوصاية، التي يتبعون لها بطلباتهم من أجل النظر فيها·
من جهة أخرى كشف تونسي، على هامش تخرج دفعة من أعوان الأمن بمدرسة الشرطة بالقبة، عن اعتزام المديرية العامة للأمن الوطني، فتح المزيد من مراكز الأمن عبر الوطن، وقال ''ستشهدون افتتاح عشرات مراكز الأمن الحضري بالعاصمة لوحدها، وفي كل الأحياء، إلى جانب فتح مراكز أخرى جديدة عبر كامل التراب الوطني''، ونوّه تونسي بأن فتح هذه المراكز ''جاء تلبية للطلبات الملحة للمواطنين، ومن شأن توسيع انتشار الشرطة أن يجعلهم أكثر إحساسا بالأمان''· وسجّل المدير العام للأمن الوطني أن المواطن ''أصبح يفضل التوجه للشرطة، بدل تصفية حساباته بنفسه في حالات الشجار وغيرها''·
وثمّن تونسي انخراط المواطنين في جهود مكافحة الإرهاب، وأضاف ''بعد وقوع التفجيرات الإرهابية في أفريل 2007، تقدم المواطنون بكثافة إلى مراكز الشرطة، عارضين خدماتهم
ومبدين استعدادهم للتعاون مع مصالح الأمن''·
وبخصوص مشروع إنشاء أكاديمية للشرطة، قال تونسي ''ليس من السهل تجسيد هذا المشروع، لكننا نتوفر على كافة الإمكانيات اللازمة لذلك''·
وكشف أن الجامعة ستساهم في إمداد الأكاديمية بالكوادر التي ستتولى التكوين، إلى جانب إطارات سامية من الأمن الوطني، وأوضح أن هذا سيجعل الأكاديمية ''تخرّج إطارات ذات مستوى عال، بإمكانها التعامل مع كافة أشكال الجريمة، الآخذة في التطور يوما بعد يوم''·
وأشار المتحدث إلى أن تخرج دفعة أعوان الشرطة، يوم أمس، بمدرسة القبة، ''يأتي في إطار البرنامج التكويني الذي وضع قبل ثلاث سنوات''، وأضاف أن جهاز الشرطة ''أصبح يتوفر على معدات وتجهيزات جد متطورة، تسمح له بأداء مهامه على أكمل وجه''·
120 -
|
اخبار متعلقه بالموضوع
|
| لا يوجد أخبار لهذا الموضوع |
|
|