''كمشة'' من المستفيدين أرست قنوات وآليات نهب الثروات ,,مقالع الرمال بأودية الشلف خارج دولة القانون

اتخذت ظاهرة النهب المنظم للرمال من أودية ولاية الشلف في الآونة الأخيرة نسبة منذرة بالخطر وصارت تشكل بالفعل مصدر قلق بالغ إلى حد إتلاف المحيط البيئي وإلحاق ضرر به وتوازناته· إذ كشفت الظاهرة الخطيرة التي تعود إلى فترات تسيير الإدارة السابقة عن تدخل العامل السياسي وخرق القانون إلى تعميق التدهور الإيكولوجي بهذه المناطق التي تحتضن هذه الأودية·

أبانت تحقيقات ميدانية عن الاستيلاء على آلاف الأمتار المكعبة يوميا دون اكتراث بالاختلالات البيئية التي تحدثها الشركات التي استفادت من تراخيص تحت مسميات كثيرة· وتظل هذه الأخيرة تجني الملايين دون أي مساهمة من طرفها في تنمية الجهة بأي شكل من الأشكال، بل أكثر من هذا باتت تجتهد في التهرب من أداء الأتاوات الهزيلة أصلا، كما ابتكرت أساليب ظاهرة إخفاء كميات الرمال المأخوذة والتصريح بأخرى قليلة طمعا في السطو على جزء مهم من الأتاوات الواجب دفعها· ويرى مراقبون أن التصريحات بخصوص كميات الرمال المستخرجة بعيدة جدا الواقع بعد السماء عن الأرض· وحتى الكميات المصرح بها على قلتها غالبا ما تكون هي كذلك عرضه للتدليس، علاوة على عدم قابلية المستفيدين من المقالع لأداء الأتاوات المترتبة على الكميات المصرح بها، إذ إن الباقي استخلاصه يفوق دائما 06 بالمائة وظل يتراكم على امتداد سنوات· وتبرز المعلومات في هذا الاتجاه أن الكثير من المقاولات والشركات توزعت ثروة رمال الأودية عليها من خلال تراخيص خالية من كل معنى· التراخيص قدرت كميات الرمل المستخرج بين 02 و002 ألف متر مكعب من وادي الشلف الذي يتوزع على مناطق هامة صارت فوضى بكل المقاييس في النهب المنظم للرمال دون حسيب أو رقيب· والملاحظ أن جميع التراخيص التي مكنت أصحابها من نشاط الاستخراج، الموقعة سنة 8002 من قبل الوالي السابق، جاءت لتبرز مشروع استخراج وتحضير الرمل لمختلف الإنجازات· لكن في الواقع أن هذه المقالع صارت تشكل مصدر تدفق ملايين الدينارات على امتداد الأيام دون مقابل مجدٍ لفائدة الصالح العام ودون مساهمة فعلية واضحة في تنمية التراث العمومية المضافة· وإلا كيف نفسر بقاء عمال بلدية الصحبة أحيانا 06 يوما دون رواتب·

وقد أظهرت الحقائق بشكل لافت أن الشركات العاملة في الأودية أرست قنوات وآليات لتهريب الثروات إلى بعض الجيوب المعدودة والمعلومة· فهناك مقالع ببلديات الصحبة، الهرانقة وأولاد فارس تدر الملايين على عائلة واحدة لا علاقة لها بالجهة، في حين أن البطالة ضاربة أطنابها في صفوف الشباب بهذه المناطق· وهل يعقل أن يجني هؤلاء الملايين يوميا ويمتنعون عن تسليم سنتيمات للدولة أو للجماعة؟ وعلاوة على هذا فإنهم يستحوذون على ملايين ولا يستثمرون منها سنتيما واحدا· علما أن مقالع الرمال إلى جانب قطاع الفلاحة يبقـى معزولا إلى أقصى حد بفعل الجرافات التي تحاول إيجاد الرمل مهما كلفها الثمن على حساب

الأراضي الخصبة· إلى جانب استفادة هذه الكمشة من المحظوظين على مستوى ملتقى وادي تقلوت بوادي الشلف إلى غاية منطقة أولاد دقطي من استخراج 002 ألف م3 من الرمل، هناك فئة أخرى بوادي راس بمنطقة السوامنية التابعة لبلدية الصحبة بكمية 002 ألف م3، وأخرى تعمل بملتقى وادي وهران بوادي الشلف إلى غاية ملتقى وادي راس، وهو المحور العام للأدوية بكمية 04 ألف م3 من الرمال لمدة سنة، حيث تبقى أيام قليلة على انقضاء مدة استخراجها، وأخرى تعمل بمنطقة وادي راس بين بلديتي الهرانقة والصحبة بكمية 02 ألف م3 · وأخرى تعمل بوادي غزلية ببلدية الهرانفة ووادي راس بين بلدتي الهرانقة والصبحة بكمية 02 ألف م3 من الحمى والرمل· والأخرى تستخرج الرمل من وادي الشلف ابتداء من من منطقة الغولة إلى غاية منطقة أولاد بن يطو ببلدية بوقادير·

حظي صاحب هذا الاستخراج بـ05 ألف م3 من الذهب الأصفر مقابل دفع أتوات هزيلة تتراوح بين 01 و04 مليون سنتيم· ويقابل ذلك خسارة جسيمة في حق البيئة دون المساهمة حتى في الوفاء بأداء واجب من الواجبات، وهذه جريمة اجتماعية واقتصادية·

وفي نظر الملاحظين، فإن هذا الوضع لطالما تم تكريسه وغض الطرف عنه من قبل القائمين على الأمور· وقد صدق أحد المواطنين من بلدية الصحبة في قوله إن رمال الجهة كافية وزيادة لحل جملة من المعضلات التي تعيشها· وقد سبق لمصالح هذه البلدية أن أشرفت على دراسة ميدانية كشفت جملة من الحقائق في السابق، لأنه لا حياة لمن تنادي· كل المقالع الرملية المستغلة على شريط وادي الشلف تخضع لاستغلال مكثف ومفرط· كما أن هناك استخراج كميات هامة من الرمال وحتى من الأماكن غير المرخص بها مما ألحق أضرارا كبيرة بالبيئة· وتعمقت هذه الأضرار بفعل تواطؤ أكثر من جهة من أجل استنزاف الرمال· ولم تنج صحة السكان المجاورين للمقالع من هذه الانعكاسات· إذ لوحظت إصابات عديدة لمرض الربو، وأمراض الجهاز التنفسي·

من جهة أخرى، أبانت نفس المعطيات عن اقتلاع الرمال بحاملات توضع على الشاحنات وفي أغلب الأحيان يفرض أصحاب الشاحنات مكان استخراج هذه الرمال· وفي هذا الصدد يتبين أن المقالع تخضع لكل ما يطلبه سائقو الشاحنات (مقتنو الرمال) حيث يتم شحن الرمال بواسطة شاحنات ذات حمولة ما بين 6 و03 مترا مكعبا· يعين السائق المكان فتشرع الحاملات في تحميل الشاحنة حتى تفيض حسب مزاج السائق· وبتمحيص طرق الاستغلال يتبين غياب ضبط الكميات المحمولة، حيث ساهمت الحاملات في تسريع وتيرة النهب وتعميق الأضرار اللاحقة بالبيئة في غياب أي مخطط طوبوغرافي يحدد مواقع الاستخراج، أو إشارات تظهر شرعية النشاط من عدمه· ناهيك عن معلومات رسمية تفيد بنهب الرمل بعد ساعات العمل القانونية منها وغير القانونية العلنية والسرية، ووتيرة مرور الشاحنات المحملة بالرمال القادمة من ملتقى وادي تفلوت، الملتقى واد راس والآخر بمنطقة الشوايبية، ليل نهار، يظهر أن المداخيل من شأنها أن تبلغ منحى غير متوقع بالنسبة للشركات·

في حين أن المبالغ المثبتة بالوثائق الرسمية والمعلن عنها لا تتعدى بضعة ملايين لا يستخلص منها فعليا وفي أحسن الأحوال إلا ما بين 04 و06 في المائة، مما يبين فداحة النهب المستدام الذي يحرم المنطقة من أهم المصادر لتمويل آليات التنمية المحلية· وما هذا الواقع إلا تكريس لاستشراء الاقتصاد الريعي وسلطة الامتيازات التي تعمل على تشجيع تنمية النهب وإثراء كمشة من الغرباء عن الجهة على حساب أبنائها، وعلى حساب حاضرهم ومستقبلهم· ولتقريب الصورة، نشير إلى ضعف مداخيل بلدية الصبحة، حسب ما تظهر حوصلة مداخيلها سنة 2002 إلى غاية 7002 مع توضيحها كيفيات صرفها على مستوى أقسام الميزانية البلدية، إذ بلغت مداخيلها سنة 2002، 3 ملايير و001 مليون سنتيم قبل أن تعرف قفزة في سنة 3002 إلى 5 ملايير ونصف المليار، مع انكماش واضح في الأعوام الأخيرة إلى أن بلغت سنة 7002 حدود المليار و002 مليون سنتيم، وهي حصة لا تغطي أحيانا أجور العمال دون التطرق إلى قفة رمضان، الرياضة ونشاطات اجتماعية أخرى· ورغم أن هذا المبلغ زهيد جدا ولا يكاد يبين، مقارنة بالكميات المستخرجة، إلا أن السلطات الولائية واصلت منح تراخيص لفائدة شركات همها الوحيد جمع الثروات التي لا تستفيد منها إلا وحدها· والظاهر أن ما يقع على ملتقى وادي وهران بوادي الشلف إلى غاية ملتقى وادي راس بوادي الشلف المحسوب على صاحب الرخصة المؤرخة في03 جوان 7002 لا يشمل فقط تحويل ثروات ونهب مصادر ثروة محلية، وإنما يتقمص صورة أخرى أكثر وأعمق خطورة· فهناك جرائم شنيعة تقترف في حق البيئة· وستكون لهذه الأخيرة تأثيرات وخيمة على المكونات البيئية بالمنطقة، لكن لمن تقرأ زبورك يا داود·

المساءلة والتساؤلات

فيما يخص المساءلة لم يسبق أن سمع الرأي العام أن أحد المستفيدين من امتياز المقالع تعرض للمساءلة بخصوص الخروقات وما أكثرها ويعانيها الجميع في وضح النهار، ولم نسمع عن المساءلة حتى في حالة استمرار الاستغلال بعد نهاية مدة الصلاحية، وربما أصحاب الامتياز هم فوق القانون مهما كان الأمر·

هناك جملة من التساؤلات تداولها الرأي العام منذ مدة ومنها: ما هي الدوافع الخفية الكامنة وراء السكوت على هذا النهب، وما هو المانع من توقيف هذا النزيف وإعادة النظر في التعامل مع هذه الإشكالية بتصور ونهج يخدمان المصلحة العامة قبل المصلحة الذاتية الضيقة؟ وهل المقالع تساهم في إنتاج ثروات مضافة تستفيد منها الجهة وسكانها؟ متى ستتحول المقالع من مصدر قلق وإتلاف ونهب إلى مصدر من مصادر تنمية الثروات قصد دعم التنمية المحلية؟ هذه عينة من الأسئلة التي مازالت تشغل الرأي العام المحلي· ومهما يكن من أمر فإنه يكفي القول إن المستفيدين من الذهب الأصفر يجنون الملايين وينكصون عن أداء القليل الذي لا يكاد يبين باستعمال التزوير والتدليس واللامبالاة·