هدد مزيان مريان، رئيس النقابة الوطنية لأساتذة الثانوي والتقني، بالتوقف عن تصحيح شهادة البكالوريا في حالة ما إذا لم يطلق سراح 18 من إطارات نقابات الوظيف العمومي، مثلما صرّح به في الندوة الصحفية، التي نشطها، أمس، بعد إطلاق سراحه برفقة إلياس مرابط، رئيس نقابة ممارسي الصحة العمومية، ومحمد يوسفي، رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين، بمقر الاتحاد الوطني لعمال التربية والتكوين·
وقد اعتقلت الشرطة، أمس، 80 إطارا نقابيا قبل أن يصلوا إلى قصر الحكومة والتي كانت كل المنافذ الموصلة له مراقبة من طرف أعداد كبيرة من الشرطة، وعدد أكثر بكثير من الشرطة بالزي المدني· وقد تم الترصّد للنقابيين، حيث تم إعلام الشرطة أنهم يحملون أكياسا بلاستيكية تحمل المآزر التي يرتادونها أثناء العمل وخاصة أن أغلبهم من سلك التعليم والصحة وبدأت الشرطة بمراقبة هوية كل المارين بالقرب من ساحة البريد المركزي أما رؤساء النقابة فقد تم اقتيادهم مباشرة إلى سيارات الشرطة ومن بعدها إلى مقر الشرطة المعروف بـ''الكافينياك'' وتم تحرير استجواباتهم كل واحد على حدى، وقد تضمنت الأسئلة سبب حضور الاعتصام الغير مرخص له من ولاية الجزائر·
أما الناطق الرسمي للتنسيقية، لعموري لغليط، فقد تم استدعاءه إلى مقر الشرطة بباب الزوار، أمس، ليتم احتجازه بمقر الشرطة، وأغلق هاتفه النقال مثلما قاله إلياس مرابط·
وأثناء عمليات التوقيف تدخّل نائب رئيس كتلة ''الأرسيدي'' في المجلس الشعبي الوطني، الطاهر بسباس، في محاولة لإطلاق سراح بعض المعتقلين، وقد نجح في تسريح 7 نقابيين قبل أن يقتادوا إلى مقر الشرطة، وقال في تصريح لـ''البلاد'' ''أنا منزعج من تصرفات ضد إطارات النقابات التي تمر بأسوأ حالاتها نتيجة القمع والتضييق على الممثلين الحقيقيين للعمال، في حين أن من تتفاوض معه الحكومة موجود في المكاتب المغلقة''، وأضاف أن الحكومة تخفي عجزها عن تهدئة الجبهة الاجتماعية تحت غطاء حالة الطوارئ·
ومن جهتهم، استهجن رؤساء النقابات المستقلة في الندوة الصحفية التي عقدوها طريقة التعامل معهم وكأنهم مجموعة منحرفين والتي اعتبروها وصمة عار من طرف الحكومة، مثلما قال مزيان مريان، وقد أكد على مواصلة سلسلة الاعتصامات والاحتجاجات تزامنا مع الدخول الاجتماعي·
من جهته، ندد رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين بغلق باب الحوار المنتهج من طرف الحكومة وعدم الرد على طلبهم في لقاء رئيس الحكومة·
للتذكير فالاعتصام الذي تم أمس قد حضره أكثر منة 200 إطار نقابي، ينتمون إلى تنسيقية نقابات الوظيف العمومي 12، وتتمثل مطالبهم في فتح باب الحوار مع الحكومة والرفع من الأجور والعمل بالنظام التعويضي·
وقد اعتقلت الشرطة، أمس، 80 إطارا نقابيا قبل أن يصلوا إلى قصر الحكومة والتي كانت كل المنافذ الموصلة له مراقبة من طرف أعداد كبيرة من الشرطة، وعدد أكثر بكثير من الشرطة بالزي المدني· وقد تم الترصّد للنقابيين، حيث تم إعلام الشرطة أنهم يحملون أكياسا بلاستيكية تحمل المآزر التي يرتادونها أثناء العمل وخاصة أن أغلبهم من سلك التعليم والصحة وبدأت الشرطة بمراقبة هوية كل المارين بالقرب من ساحة البريد المركزي أما رؤساء النقابة فقد تم اقتيادهم مباشرة إلى سيارات الشرطة ومن بعدها إلى مقر الشرطة المعروف بـ''الكافينياك'' وتم تحرير استجواباتهم كل واحد على حدى، وقد تضمنت الأسئلة سبب حضور الاعتصام الغير مرخص له من ولاية الجزائر·
أما الناطق الرسمي للتنسيقية، لعموري لغليط، فقد تم استدعاءه إلى مقر الشرطة بباب الزوار، أمس، ليتم احتجازه بمقر الشرطة، وأغلق هاتفه النقال مثلما قاله إلياس مرابط·
وأثناء عمليات التوقيف تدخّل نائب رئيس كتلة ''الأرسيدي'' في المجلس الشعبي الوطني، الطاهر بسباس، في محاولة لإطلاق سراح بعض المعتقلين، وقد نجح في تسريح 7 نقابيين قبل أن يقتادوا إلى مقر الشرطة، وقال في تصريح لـ''البلاد'' ''أنا منزعج من تصرفات ضد إطارات النقابات التي تمر بأسوأ حالاتها نتيجة القمع والتضييق على الممثلين الحقيقيين للعمال، في حين أن من تتفاوض معه الحكومة موجود في المكاتب المغلقة''، وأضاف أن الحكومة تخفي عجزها عن تهدئة الجبهة الاجتماعية تحت غطاء حالة الطوارئ·
ومن جهتهم، استهجن رؤساء النقابات المستقلة في الندوة الصحفية التي عقدوها طريقة التعامل معهم وكأنهم مجموعة منحرفين والتي اعتبروها وصمة عار من طرف الحكومة، مثلما قال مزيان مريان، وقد أكد على مواصلة سلسلة الاعتصامات والاحتجاجات تزامنا مع الدخول الاجتماعي·
من جهته، ندد رئيس نقابة الأطباء الأخصائيين بغلق باب الحوار المنتهج من طرف الحكومة وعدم الرد على طلبهم في لقاء رئيس الحكومة·
للتذكير فالاعتصام الذي تم أمس قد حضره أكثر منة 200 إطار نقابي، ينتمون إلى تنسيقية نقابات الوظيف العمومي 12، وتتمثل مطالبهم في فتح باب الحوار مع الحكومة والرفع من الأجور والعمل بالنظام التعويضي·