وزير السكن يهدد من بومرداس,, متابعات قضائية في حق المتاجرين بالسكنات الاجتماعية
أكد وزير السكن والعمران نور الدين موسى أمس أنه ستتم متابعة المتاجرين بالسكنات الاجتماعية بهدف وضع حد للظاهرة، وأعلن على هامش حفل توزيع شقق في زموري وتيجلابين بولاية بومرداس، في إطار صيغة البيع بالإيجار ''عدل'' أنه ستتم تسوية وضعيات أصحاب السكنات الذين لا يملكون رخصا بموجب قانون إتمام البنايات الذي تمت المصادقة عليه أمس بمجلس الأمة·
وأضاف الوزير أن القانون الجديد يمكّن من تحديد الذين لم يحترموا الترخيص واعتدوا على أراض ملك للدولة أو للخواص، معتبرا هذا السلوك جنحة يتابع صاحبها قضائيا·
ووافقت الحكومة وفق قانون المالية لسنة 2008 على الترخيص بكراء أو بيع السكنات الاجتماعية بمختلف صيغها: الاجتماعي، التساهمي والبيع بالإيجار، بعد استيفاء شروط تتعلق بدفع المستحقات المالية لدواوين التسيير العقاري ومضي عشر سنوات على الأقل من الاستفادة منها·
وهددت الحكومة، في إطار القانون نفسه، بفرض عقوبات قاسية ضد من كل من ينتهك هذا القانون في محاولة لوضع حد للتجاوزات في هذا المجال·
وفي سياق آخر، نفى الوزير ما تسرب من تقارير حول إلغاء عقود إنجاز عدد من المشاريع من شركات وطنية وأجنبية، وقال إنها لا أساس لها من الصحة، ليضيف في السياق نفسه أن صيغة البيع بالإيجار عرفت جمودا في الفترة الأخيرة، خاصة في ولاية بومرداس بعد الزلزال الذي ضرب المدينة حيث جرى اللجوء إلى إعادة تقييم المقاييس المعتمدة في إنجاز البنايات، مشيرا إلى الانتعاش الذي شهده القطاع مؤخرا، إذ تم توزيع 44 بالمائة من السكنات في شهر مارس، مؤكدا ضرورة احترام الآجال القانونية لتسليم المشاريع السكنية والتعرض للإجراءات العقابية في حال تأخر عمليات الإنجاز·
وكانت مصادر إعلامية أشارت إلى إلغاء عقود إنجاز من 30 شركة وطنية وأجنبية، ما يعني حرمان ألاف الجزائريين من سكنات في إطار صيغة البيع بالإيجار الذي تقرر وقف العمل بها وتحويل ملفات البعض منها إلى الصندوق الوطني للتوفير والاحتياط·
333 -
|
اخبار متعلقه بالموضوع
|
| لا يوجد أخبار لهذا الموضوع |
|
|
أقسام الموقع
الأرشيف
القائمه البريديه
التصويت: بطولة الموسم القادم
